وكالة فرونتكس وعمليات الترحيل

نشر النص الأصلي باللغة الإنجليزية علي مدونتنا في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021م. 

بقلم ر. ب.، المكتب التحريري لـ Migration-Control

تعد عمليات الترحيل عنصرا مركزيا في سياسات تخريج الحدود للاتحاد الأوروبي.^[1] ولسنوات عديدة، انخرطت فرونتكس وبشكل متزايد في مجال تخريج الحدود مكتسبة بذلك لقب "أداة الاتحاد الأوروبي للترحيل".

نسقت فرونتكس، في عام 2006، ترحيل ثمانية أشخاص. ومنذ ذلك الحين، تزايدت مشاركة الوكالة باستمرار في تنظيم عمليات الترحيل وتنسيقها.^[2] بدأت فرونتكس في دعم الدولة اليونانية في عمليات "إعادة القبول" بموجب اتفاقية إعادة القبول بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لعام 2016.^[3] ثم في عام 2019، دخل تفويض فرونتكس الموسع حيز التنفيذ، وبذلك أصبحت وكالة فرونتكس تشارك بشكل أهم في ما يسمى بالعودة الطوعية. وقد كانت تلك المرة الأولى التي تقدم فيها فرونتكس مساعدة تقنية للدول الأعضاء فيما يسمى بالعودة الطوعية.^[4]

حُددت مختلف أشكال تدخل فرونتكس في عمليات الترحيل في "تقارير فرونتكس حول عمليات العودة - النصف الأول من عام 2021"^[5]:

1. "تقديم المساعدة في مرحلة ما قبل العودة لإزالة العقبات المتعلقة بتنفيذ عمليات العودة". ويشمل ذلك مساعدة فرونتكس للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لضمان أن يكون الشخص الذي سيتم ترحيله معرّفا ومعترفا به كمواطن من قبل دولة أخرى، وهو شرط أساسي للترحيل.

2. "تقديم الدعم اللوجستي من خلال توفير التذاكر / استئجار الطائرات ونشر فرق العودة التابعة للفيلق الدائم لحرس الحدود والسواحل الأوروبي“

3. "التمويل أو التمويل المشترك لكافة أنواع عمليات العودة."

4. "تحسين الموارد على المستوى الأوروبي ..."

5. "تنظيم وتعزيز وتنسيق الأنشطة التي تشجع وتتيح تبادل المعلومات، وتحديد وتجميع أفضل الممارسات في المسائل المتعلقة بالعودة بين الدول الأعضاء."

6. "تعزيز التواصل واتباع نهج مشترك فيما يتعلق بالعودة بين بلدان الاتحاد الأوروبي."

7. "توفير خطة تشغيلية تحدد القواعد والتفاصيل المنظمة للعملية ..."

8. "دعم رصد الحقوق الأساسية مع مجموعة مراقبي العودة القسرية."

من خلال هذه التدخلات التشغيلية، التنسيقية والمالية في عمليات الترحيل، سجلت فرونتكس 8239 شخصا اضطلعت بعملية ترحيلهم أو دعمتها، في الفترة ما بين 01.01.2021 و 30.06.2021. وعلى الرغم من أننا في خضم جائحة عالمية، إلا أنه "تم تسجيل أكبر عدد من عمليات العودة المدعومة من فرونتكس على الإطلاق" في يونيو/حزيران 2021. وتحقيقا لهذه الغاية، تقول فرونتكس إنها ضمنت "المرونة عند مواجهة قيود الصحة والسلامة التي تفرضها الدول الأعضاء والدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وشركات الطيران، من خلال تزويد الدول الأعضاء بدعم مخصوص لكل منها".

ومع ذلك، لا يبدو تدخل فرونتكس في عمليات الترحيل كافيا، بل على العكس من ذلك، تسعى الوكالة جاهدة إلى زيادة توسيع كفاءاتها في هذا المجال. حيث أن الوكالة "تستقصي بشكل نشط السبل التي تتيح دعم الدول الأعضاء بطريقة أكثر منهجية في عمليات العودة عن طريق البر والبحر".^[6] وقد نجح هذا الاستقصاء بالفعل وتعاظم ضلوع فرونتكس، لا سيما في ما يسمى بعمليات العودة الطوعية. ويعزى ذلك أيضا إلى الجهود المعززة التي تبذلها فرونتكس للدخول في تعاون مع المؤسسات الوطنية، مثلما حدث مؤخرا مع "المكتب الاتحادي للاستقبال وخدمات الدعم BBU" و "الديوان الفرنسي للهجرة والاندماج OFII" و "وكالة الهجرة السويدية SMA".^[7] ومن الواجب توقّع أن يستمر تزايد ضلوع فرونتكس في ما يسمى بالعودة الطوعية مستقبلا، حيث سيتم توسيع قدراتها على أساس ولايتها المعززة في مجال ما يسمى بالعودة الطوعية. في عام 2022، ستتولى فرونتكس مهام "الشبكة الأوروبية للعودة وإعادة الإدماج" لضمان تشغيلية أكثر فعالية لما يسمى بسياسات العودة الطوعية. وسيتم تحقيق ذلك، من بين أشياء أخرى، من خلال التعاون مع "مقدمي خدمات إعادة الإدماج في بلدان ثالثة"، ومن خلال "هيئة دائمة من خبراء العودة"، ومن خلال زيادة فعالية التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وتتمثل الرغبة صراحةً في أنه "يجب على فرونتكس أن تزيد من عدد عمليات العودة التي تنفذها، بما في ذلك العودة الطوعية".^[8] وحُدد الهدف بـ 50,000 عملية ترحيل في سنة واحدة.^[9]

ملاحظة جانبية: ضلوع فرونتكس في عمليات الترحيل لا تنتهي بولايات رسمية. وهي علاوة على ذلك متورطة في عمليات الصد، أي "الطرد غير الرسمي عبر الحدود (دون اتباع الإجراءات الواجبة) للأفراد أو الجماعات إلى بلد آخر".^[10] تعمل هذه الممارسة خارج الأطر القانونية، ولكنها ليست أقل شيوعا، حيث تم توثيقها طيلة سنوات من قبل الأشخاص المتنقلين ومجموعات النشطاء.